علیرغم وعده های همیشگی مسئولین برای حل معضل مسکن،این بخش با چالش های جدیدی روبرو شده است.

در همین خصوص خسرو دانشجو عضو شورای شهر تهران در خصوص معضل مسکن در گفت و گویی با رادیو اقتصاد تاکید کرد که حوزه مسکن معادلات و مجهولات متعددی دارد و بخش ها ومجموعه های مختلف باید به سمت مطلوب برنامه ریزان این حوزه پیش برود.

به گفته وی هم اکنون معضل های این حوزه مثل اجاره یا قیمت مسکن نشان می دهد که فعالیت های کلان در بخش مسکن از نقطه تعادل خود خارج شده است و در نتیجه ما امروزه صدای زنگ خطر را می شنویم.

وی در ادامه افزود  در چندین ماه قبل در بسته پولی سال 90 برای میزان سود بانکی سقف تعیین شد بنابر این سرمایه گذاران پول های خود را از بانک ها خارج ساخته و به بخش های دیگر وارد می کنند که یکی از مهمترین حوزه ها حوزه مسکن است.

این عضو شورای شهر اظهار داشت که در چند سال اخیر تلاش های موفقیت آمیز زیادی برای خارج کردن مسکن از رده کالاهای سرمایه ای صورت گرفت .

خسرو دانشجو با اشاره به مسکن مهر افزود اگر در پروژه های مسکن مهر به نکات ریز بیشتر دقت می شد ، مسکن مهر می توانست کمک شایانی به بخش مسکن نماید.

وی با اشاره به اینکه بانک ها، ساختمان ها و مجموعه ها را به عنوان وثیقه وام نگه می دارند و متقاضیان وام می توانند با در دست داشتن وثیقه های بانکی وام دریافت کنند،گفت:در حال حاضر در اقصی نقاط تهران مجموعه های مسکونی خالی به وفور دیده می شود.متاسفانه مالکان این مجموعه ها بارها با استفاده از مجموعه مسکونی خالی خود می توانند اقدام به دریافت وام کنند.

این عضو شورای شهر در این گفت و گو افزود: در حال حاضر بسیاری از برج های مسکونی واقع در فرحزاد،سعادت آباد و پونک تهران،به علت سود سرشار واحدهای خالی برای مالکانشان، خالی از سکنه هستند .

خسرو دانشجو تاکید کرد که سود مسکن خالی برای مالکان این مجموعه ها بسیار زیاد است . به طور مثال مالک مسکن اگر امسال اقدام به فروش ملک کند از سودی که در نتیجه تورم در سال آینده به دست می آید، بی نصیب می ماند اما اگر به جای فروش ملک با قیمت سال جاری، ملک را در گروی بانک بگذارد می تواند وام بگیرد،وام را در حوزه های پرسود دیگر سرمایه گذاری کند و در نتیجه هم مالک ملک است و هم سرمایه گذار بخش های اقتصادی.

وی در زمینه صرفه اقتصادی این فعالیت این گونه توضیح داد:در صورت اخذ وام توسط مالک خانه خالی،وام گیرنده فقط 25 درصد باید به بانک پول بدهد.بعد از اخذ وام مالک در بخش های دیگر اقتصادی سرمایه گذاری می کند.حال اگر تورم 20 درصد باشدمالک فقط 5 درصد سود به بانک پرداخت می کند.

به عقیده این عضو شورای شهر تا وقتی که سیاست های کلی هماهنگ نشود مشکل مسکن و اجاره بها حل نمی‌شود و قوانین باید طوری تنظیم شود که از فعالیت های مخرب اقتصادی جلوگیری کند.